به نقل از «ایران اکونومیست»

تاکید بانک مرکزی بر بازپرداخت ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۱۹۸۴

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در دوره قبلی صندوق، با بدهکاران برخورد جدی نمی‌شد، اما در دوره جدید برخورد‌های تند و جدی را شاهد هستیم و ما نیز صندوق توسعه ملی را بانک مرکزی دوم می‌دانیم.

اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در مراسم معرفی قراردادهای مانایی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در ایران دو تجربه وام‌دهی ارزی غیر از بانک‌ها داریم که حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود، اظهار کرد: در حساب ذخیره ارزس، بانک‌ها برگشت وام را دنبال نکردند و سال ۹۰ که دولت تصمیم گرفت بدهی خودش را به بانک‌ها بدهد حساب ذخیره ارزی را مقابل قراردادها قرار داد که به طلبکار تبدیل شد اما نتوانست بدهی خود را وصول کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان دلار هزارتومان بود.

 

وی ادامه داد: تجربه دوم صندوق توسعه ملی بود که در دهه اول فعالیت خود همان تجربه نادرست حساب ذخیره ارزی دنبال شد و چون همه چیز ریالی شده بود باز هم وام‌های ارزی را پس ندادند. در این زمان با نرخ‌های مختلف ارز هم مواجه شدیم و بدهکاران درخصوص نرخ چانه‌زنی می‌کردند و در نهایت هم خیلی‌ها وام ارزی خود را پس ندادند.

ابوالحسنی تصریح کرد: در دوره قبلی صندوق، با بدهکاران برخورد جدی نمی‌شد اما در دوره جدید برخوردهای تند و جدی را شاهد هستیم. ما نیز صندوق توسعه ملی را بانک مرکزی دوم می‌دانیم که در همه دنیا نیز همینطور است.

 

قائم مقام بانک‌مرکزی با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم ارز صندوق تبدیل به ریال شود، تاکید کرد: در حال حاضر صندوق برای آینده برنامه دارد که مشکلات گذشته ایجاد نشود و براین اساس قراردادهای مانایی را مطرح کرده است.

 

ابوالحسنی با تاکید بر اینکه ماهیت صندوق ارزی است، گفت: قراردادهای مانایی راه حلی است برای اینکه مطالبات غیرجاری کاهش پیدا کند و منابع نیز در هرصورت ارزی برگرداند. این روش تامین مالی برای آینده صندوق و همچنین برای مملکت هم بسیار مفید است؛ اگر بانک ها بتوانند مشتریان را آگاه و مسائل را به طور شفاف تبیین کنند منافع آن بیشتر خواهد بود.

 

وی تصریح کرد: هر ارزی که به ریال تبدیل شود تاثیر مستقیم بر پایه پولی و نقدینگی خواهد داشت اما بحث ما بازگشت وام‌های ارزی به صورت ارزی است. ما نیز سعی داریم سیاست تثبیت را دنبال کنیم.

 

قائم‌ مقام بانک‌مرکزی گفت: وقتی ریال مانا را تعریف می کنیم یعنی با یک ارز متصل می‌شود که اگر این روش در بخش‌های دیگر هم باب شود که بگویند وام ریالی می دهیم و معادل ریال ارزی بگیریم، درست نیست و جامعه با مشکلاتی مواجه می‌شود. این موضوع استثنا برای صندوق توسعه ملی است چرا که ماهیت ارزی دارد و پول نفت را دارد.

 

وی‌ ادامه‌ داد: نرخ نکول بانک‌ها در حال حاضر ۸.۵ درصد است و یکی از دلایل مهم آن، این است که اشخاصی که وام‌ارزی از بانک‌ها گرفتند، تسهیلات را هنوز پس نداده‌اند و‌ حکومت و بانک‌ها و همه را سرکار می گذارند و برخی هم حامی آنها خواهند بود. باید این مسائل را حل کرد وگرنه فشار می‌آورند که قراردادهای مانایی متوقف شود.

 

ابوالحسنی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در سیاست‌های بانک مرکزی تا حد ممکن ارز را تثبیت کنیم که نوسانات وجود نداشته باشد. اگر چند نرخی بودن ارز و‌ نوسانات نباشد این مسائل ایجاد نخواهد شد که وام گیرنده‌ها تسهیلات اخذ شده را بازپرداخت نکنند. در صورت تثبیت سیاست ارزی فعالان اقتصادی قدرت برنامه ریزی خواهند داشت و با ریسک بالایی روبرو نخواهند بود.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مقام بانک مرکزی حساب ذخیره بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۱۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم